The service having id "google_buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

القانون الإنساني الدولي

القانون الإنساني الدولي

دعم القدرة الوطنية علي تقديم المساعدة في الشؤون الإنسانية و الإنمائية وحماية المستضعفين

القرار 5، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر
3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995، جنيف

إن المؤتمر السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر،
إذ يذكر بالمادة الثانية من النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة)، والتي تقضي بأن تشجع كل دولة إنشاء جمعية، وطنية للصليب الأحمر أو للهلال الأحمر (الجمعيات الوطنية) في أراضيها وتعزز تنميتها، وبأن تحترم التزام جميع عناصر الحركة بالمبادئ الأساسية،

إعلان كمبالا

اعتمده المؤتمر الأفريقي الرابع
في 27 أيلول/سبتمبر 1996 في كمبالا (أوغندا)

عقد المؤتمر الأفريقي الرابع من 23 إلي 27 أيلول/سبتمبر 1996 في كمبالا (أوغندا) وحضره مندبو 46 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
واهتم المؤتمر وفقا لموضوعه "فلنتعاون معا للدفاع عن أفريقيا الغد"، بالنظر في المسائل الرئيسية التالية التي تنطبق علي الأخص علي القارة الأفريقية:
- التحدي الذي تطرحه المساعدة علي اللاجئين والنازحين داخل البلاد،
- إنشاء جمعيات وطنيه قوية،
- مستقبل أفريقيا والدور الذي ستؤديه جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في القارة الأفريقية.
وعقب أسبوع من التحليل والمناقشة، فإن المؤتمر:

النظام الداخلي للجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق

اعتمد في 8 تموز/يوليه 1992

إن اللجنة،
بعد الاضطلاع علي البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لسنة 1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة، والمشار إليه فيما بعد بكلمة "البروتوكول"،
وإذ تدرك الاختصاصات المعترفة لها في مجالات التحقيق والمساعي الحميدة من أجل فرض مراعاة مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبق في المنازعات المسلحة،
وإذ تعرب عن اقتناعها بضرورة اتخاذ كافة المبادرات المناسبة، بالتعاون عند الاقتضاء مع هيئات دولية أخرى، وعلي الأخص مع منظمة الأمم المتحدة، من أجل أداء عملها للدفاع عن مصلحة ضحايا المنازعات المسلحة،
وإذ تتصرف بمقتضى أحكام المادة 90 من البروتوكول،
قد قررت هذا النظام:

اتفاق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس الاتحادي السويسري لتحديد الوضع القانوني للجنة في سويسرا

19 آذار/مارس 1993، برن

إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من جهة،
والمجلس الاتحادي السويسري، من جهة أخري،
إذ يرغبان في تحديد الوضع القانوني للجنة في سويسرا، وتنظيم علاقاتهما لهذا الغرض في اتفاق بشأن المقر،
قد اتفقا علي الأحكام التالية الذكر:
أولا: وضع اللجنة وامتيازاتها وحصاناتها
المادة 1
الشخصية

توصيات اجتماع فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بحماية ضحايا الحرب

23 إلي 27 كانون الثاني/يناير 1995، جنيف

أولا
يوصي الخبراء بما يلي:
- أن تواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ("اللجنة الدولية") حوارها مع الدول بغية تشجيعها علي الانضمام إلي صكوك القانون الدولي الإنساني، ومساعدتها علي حل المشكلات التي تثور في هذا الصدد،
- أن تدعو دول إيداع صكوك القانون الدولي الإنساني الدول غير الأطراف فيها بعد إلي الانضمام إلي هذه الصكوك، وتباشر لهذا الغرض الأنشطة التشجيعية المناسبة، وتنشر دوريا قائمة بالدول الأطراف في المجلة الدولية للصليب الأحمر مثلا وفي المصادر الإعلامية العامة الأخرى،

البيان الذي أدلت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام الجمعية العام للأمم المتحدة حول فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها

أمام اللجنة الأولي للجمعية العامة للأمم المتحدة
الدورة 51، سنة 1996

إن المناقشات التي جرت في اللجنة الأولي للجمعية العامة للأمم المتحدة (الدورة 51، سنة 1996) حول البندين 71 و 75 من جدول الأعمال (نزع السلاح واتفاقية سنة 1980 بشأن أسلحة تقليدية معينة) قد أتاحت الفرصة للجنة الدولية كي تعلق باختصار علي فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالسلاح النووي أو استخدامه. وفيما يلي نص البيان:

أول اقتراح لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة

مشروع اتفاقية دولية بشأن إنشاء هيئة قضائية دولية لمنع وردع أي مخالفة لاتفاقية جنيف المؤرخة في 22 آب/أغسطس 1864
إعداد: غوستاف موانييه - جنيف، 1872

المادة 1
ضمانا لتنفيذ اتفاقية جنيف المؤرخة 22 آب/أغسطس 1864 ومواردها الإضافية، ينبغي في حالة نشوب حرب بين دولتين متعاقدتين أو أكثر إنشاء محكمة دولية يمكن أن ترفع إليها الشكاوي المتعلقة بأي مخالفة للاتفاقية المذكورة.
المادة 2
ينبغي أن تتكون هذه المحكمة علي الوجه التالي:

الاتجاه إلي تحريم الألغام الأرضية المضادة للأفراد تحريما تاما

إعلان للمؤتمر الاستراتيجي الدولي
أوتاوا، من 3 إلي 5 تشرين الأول/أكتوبر 1996

بعد استشارة الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، اتفقت الدول الممثلة في مؤتمر أوتاوا، أي "فريق أوتاوا" علي تعزيز التعاون فيما بينها وتنسيق جهودها لمكافحة الألغام المضادة للأفراد علي أساس الملاحظات والغايات التالية:
1. من الملاحظ أن التكلفة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الباهظة التي يسفر عنها استعمال الألغام المضادة للأفراد تتطلب تدخل المجتمع الدولي فورا لتحريم وإلغاء هذا النوع من الأسلحة.

النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر

صدر في 24 حزيران/يونيه 1998، وحل محل النظام الأساسي الصادر في 21 حزيران/يونيه 1973
دخل حيز النفاذ في 20 تموز/يوليه 1998

المادة 1
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
1. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تأسست في جنيف سنة 1863، وأقرتها اتفاقيات جنيف والمؤتمرات الدولية للصليب الأحمر ، مؤسسة إنسانية مستقلة، ولها وضعها الخاص.
2. اللجنة الدولية طرف مؤسس للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
المادة 2
الوضع القانوني
أنشئت اللجنة الدولية كجمعية تخضع للمادة 60 وما يليها من القانون المدني السويسري، وتتمتع بالشخصية القانونية.
المادة 3
المقر الرئيسي والشارة والشعار

احترام القانون الدولي الإنساني

قرار للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية
الدورة العادية الرابعة والعشرون
اللجنة الأولي، المسائل القانونية والسياسية
6 حزيران/يونيه 1994، بليم جو بارا، البرازيل

إن الجمعية العامة،
إذ تعرب عن بالغ استيائها من اختبار أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرضة الضرر أو عشوائية الأثر، وإنتاجها وبيعها ونقلها واستخدامها،
وإذ تري
أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني غير مقبولة ويجب أن يدينها المجتمع الدولي بكل حزم كما ينص علي ذلك إعلان حماية ضحايا الحرب المعتمد في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993،

احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في النزاعات المسلحة

قرار لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الستون
6 إلي 11 حزيران/يونيو 1994، تونس

إن مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في دورته العادية الستين في تونس العاصمة، الجمهورية التونسية، خلال الفترة من 6 إلي 11 حزيران/يونيو 1994،
إذ تدارس تقرير الأمانة عن اليوم الإعلامي الذي اشتركت في تنظيمه منظمة الوحدة الأفريقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 7 نيسان/أبريل 1994 بأديس أبابا علي نحو ما هو مرفق بتقرير لجنة الخمسة عشر لمنظمة الوحدة الأفريقية بشأن اللاجئين،

اجتماع المائدة المستديرة التاسع عشر بشأن المشكلات الراهنة للقانون الدولي الإنساني

سان ريمو، 29 أب/أغسطس-2 أيلول/سبتمبر 1994

استنتاجات عامة

عقد اجتماع المائدة المستديرة التاسع عشر للمعهد الدولي للقانون الإنساني بشأن المشكلات الراهنة للقانون الدولي الإنساني في سان ريمو من 29 أب/أغسطس إلي 2 أيلول/سبتمبر 1994، كان موضوع الاجتماع "تفادي النزاعات: من وجهة النظر الإنسانية".
جرت مناقشة موضوع الاجتماع في ضوء الأحداث المضطربة والمأساوية التي اندلعت مؤخرا، ونجم البعض منها عن التغييرات التي طرأت علي الساحة السياسية بسبب انتهاء الحرب الباردة والاستقطاب الثنائي السابق للسياسة العالمية. وتوصل المشاركون في الاجتماع إلي اعتماد الاستنتاجات التالية:

اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان

المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 58

الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1
تتعهد الدول الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
المادة 2

اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار

المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 57

الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
المادة 2

اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى الحرب

المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138

الباب الأول :أحكام عامة
المادة 1
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
المادة 2

لَقِّم المحتوى